بخش 2
[1] هرگاه ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده و نیروهای مردمی ایالتهای مختلف که جهت انجام خدمت بالفعل برای ایالات متحده فراخوانده شوند، رئیس جمهور فرمانده کل آنان خواهد بود. وی می تواند نظرات کتبی مقام عالی رتبه هر یک از «دستگاههای اجرایی» را در مورد موضوعات مربوط به وظایف دستگاه متبوع آنها جویا شود. رئیس جمهور حق تعلیق اجرای مجازات و یا عفو جرائم ارتکابی علیه ایالات متحده را جز در موارد «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» دارا می باشد.
[2] رئیس جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهای حاضر، دارای اختیار انعقاد معاهدات می باشد و به ترتیبی که قانون معین خواهد کرد، سفیران و سایر نمایندگان و کارداران کشور، قضات دیوان عالی و سایر مقامات ایالات متحده را که انتصاب آنان در قانون اساسی به نحو دیگری مقرر نشده باشد، معرفی و منصوب خواهد نمود. ولی کنگره می تواند به موجب قانون، اختیار انتصاب مقامات رده های پایین را به نحوی که شایسته بداند به شخص رئیس جمهور، محاکم قضایی یا رؤسای وزارتخانه ها واگذار نماید.
[3] رئیسجمهور مختار است برای کلیه سمتهایی که ممکن است در زمان تعطیلی موقت سنا بلاتصدی شوند با اعطای مأموریت شخص یا اشخاصی را منصوب نماید، مأموریت مزبور در پایان اجلاس بعدی سنا خاتمه می یابد.
بخش 3
رئیس جمهور هر از چند گاه گزارشی در مورد وضعیت اتحادیه به کنگره ارائه و اقداماتی را که ضروری و مقتضی تشخیص دهد برای ملاحظه اعضای سنا پیشنهاد می نماید، وی می تواند در مواقع اضطراری هر دو مجلس یا یکی از آن ها را [برای تشکیل جلسه] فراخواند، و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تا هر زمان دیگری که مناسب بداند تعطیل کند؛ وی سفیران و نمایندگان خارجی را به حضور می پذیرد، بر اجرای صحیح قوانین نظارت و کلیه مقامات مسئول ایالات متحده را منصوب می نماید.
بخش 4
رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و کلیه مقامات کشوری پس از اعلام جرم علیه آنان و محکومیت به خاطر ارتکاب (جرم) خیانت، ارتشاء و سایر جرائم شدید و جنحه از کار برکنار می شوند.
اصل سوم
بخش 1
قوه قضاییه ایالات متحده به دیوان عالی و دادگاههای عالی که کنگره می تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد واگذار می گردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاه های عالی تا زمانی که حسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باقی مانده و حقوق خود را در زمانهای معین در ازای خدمتشان دریافت می کنند. میزان این حقوق در طول مدت عهده داری این سمت کاهش نمی یابد.
بخش 2
[1] حیطه عمل قوه قضاییه ایالات متحده موارد ذیل را شامل می شود:
کلیه دعاوی، براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده و معاهداتی که به موجب قوانین منعقد شده یا خواهند شد؛ـ کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسولها و دیگر مقامات بلند پایه دولتی؛ـ دعاوی دریایی و دریانوردی؛ـ اختلافاتی که در آنها ایالات متحده یکی از طرفهای دعوی باشد؛ـ اختلاف بین دو یا چند ایالت؛ـ بین یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر؛ـ بین شهروندان ایالتهای مختلف؛ـ بین شهروندان یک ایالت که مدعی اراضی واگذار شده ایالتهای مختلف دیگر هستند، بین یک ایالت یا شهروندان آن با کشورها، شهروندان یا اتباع خارجی.
[2] در کلیة دعاوی مربوط به سفیران، کنسولها و سایر مقامات بلند پایه و در مواردی که یک ایالت طرف دعوی است، صلاحیت اصلی را دیوان عالی خواهد داشت. در کلیه موارد دیگری که قبلاً ذکر شد، دیوان عالی صلاحیت پژوهشی را هم نسبت به «مسائل شکلی» و هم نسبت به «مسائل ماهوی» با استثنائات و براساس مقرراتی که کنگره طبق قانون معین می کند دارا خواهد بود.
[3] رسیدگی به کلیه جرائم به جز موارد «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» باید توسط هیأت منصفه انجام شود، و چنین رسیدگی باید در ایالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولی هرگاه محل وقوع جرم هیچ یک از ایالتها نباشد، محاکمه باید در محل یا محلهایی که کنگره به موجب قانون تعیین می کند برگزار شود.
بخش 3
[1] خیانت به ایالات متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن یا طرفداری از دشمنان آن یا کمک و مساعدت به آنان می باشد. هیچ فردی به (جرم ارتکاب) خیانت محکوم نمی شود مگر براساس گواهی دو شاهد بر یک اقدام آشکار و یا اعتراف در دادگاه علنی.
[2] کنگره اختیار تعیین مجازات (جرم ارتکاب) خیانت را دارا می باشد؛ ولی حکم دایر بر مجازات فرد بدون محاکمه به سبب خیانت مبنی بر مهدورالدم بودن یا در زمان زندگی شخص محکوم اجرا می شود.
اصل چهارم
بخش 1
قوانین عمومی، سوابق و تصمیمات قضایی یک ایالت در سایر ایالتها اعتبار و رسمیت کامل خواهد داشت. کنگره می تواند از طریق قوانین کلی شیوه احراز اصالت این قوانین، سوابق و تصمیمات مزبور و اثر آن را معین نماید.
بخش 2
[1] شهروندان هر ایالت از تمامی امتیازات و مصونیتهای شهروندان در ایالتهای دیگر برخوردار خواهند شد.
[2] هرگاه شخصی در هر ایالتی متهم به (ارتکاب) خیانت، جنایت، یا جرائم دیگر گردد، (و) از چنگال عدالت بگریزد، و در ایالت دیگر یافت شود، با تقاضای مقامات اجرایی ایالتی که وی از آنجا گریخته است، به ایشان تحویل و به ایالتی که صلاحیت قضایی رسیدگی به جرم را دارد، منتقل خواهد شد.
[3] شخصی که در یک ایالت طبق قوانین آن موظف به انجام خدمت یا کاری می باشد، و به ایالت دیگر فرار کند به موجب هیچ یک از قوانین یا مقررات آنجا از انجام خدمت یا کار مزبور بری الذمه نخواهد شد، به درخواست طرفی که خدمت یا کار می بایستی برای وی انجام می شد تحویل می شود.
بخش 3
[1] کنگره می تواند ایالتهای جدید را به عضویت اتحادیه بپذیرد، اما هیچ ایالت جدیدی در حوزه قضایی ایالت دیگر تشکیل یا تأسیس نخواهد شد، و نیز هیچ ایالتی از الحاق دو یا چند ایالت یا بخشهایی از ایالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاری ایالتهای مربوطه و کنگره تشکیل نخواهد شد.
[2] کنگره اختیار تنظیم یا تدوین کلیه قوانین و مقررات مربوط به سرزمینها یا سایر املاک متعلق به ایالات متحده را دارا می باشد؛ مفاد قانون اساسی به نحوی تفسیر نخواهد شد که ناقض حقوق ایالات متحده یا یک ایالت خاص باشد.
بخش 4
[1] ایالات متحده برای هر یک از ایالتهای اتحادیه، شکل حکومت جمهوری را تضمین و در برابر تهاجم (حمله) و در صورت درخواست مجلس قانونگذاری ایالتی، یا قوه مجریه (در زمانی که نتوان مجلس مزبور را تشکیل داد) در مقابل آشوب داخلی، از آنها حمایت خواهد نمود.
اصل پنجم
هرگاه دو سوم نمایندگان دو مجلس ضروری تشخیص دهند، کنگره اصلاحاتی را برای قانون اساسی پیشنهاد خواهد داد، و یا بنا به درخواست مجلسین قانونگذاری دو سوم ایالتهای مختلف، خواستار تشکیل مجمعی برای پیشنهاد اصلاحات خواهد گردید. در هر دو حالت هرگاه پیشنهادها را مجلسین قانونگذاری سه چهارم ایالتهای مختلف و یا مجامع سه چهارم ایالتها تصویب نمایند، به عنوان بخشی از این قانون اساسی برای کلیه مقاصد و اهداف معتبر خواهد بود. هر یک از دو روش اصلاحی فوق را کنگره می تواند پیشنهاد نماید. با وجود این، هیچ اصلاحیه ای که ممکن است قبل از سال یکهزار و هشتصد و هشت میلادی به تصویب برسد به هیچ نحوی بر بندهای اول و چهارم بخش نهم اصل اول تأثیری نخواهد گذاشت و هیچ ایالتی بدون رضایت خود از حق رأی مساوی در سنا محروم نمی شود.
اصل ششم
[1] کلیه تعهدات و دیونی که پیش از تصویب این قانون اساسی پذیرفته شده اند، همان گونه که به موجب کنفدراسیون برای ایالات متحده معتبر بوده اند، طبق قانون اساسی حاضر نیز معتبر است.
[2] این قانون اساسی و قوانین ایالات متحده که براساس آن وضع می شوند و کلیه معاهدات منعقد شده و یا معاهداتی که به نام (واختیار) ایالات متحده منعقد می شوند، قانون برتر این سرزمین می باشند و قضات در تمام ایالتها بدون توجه به آنچه با قانون اساسی یا سایر قوانین هر یک از ایالتها مغایر است، از آن تبعیت می نمایند.
[3] سناتورها و نمایندگانی که قبلاً ذکر شدند، اعضای مجلسین قانونگذاری ایالتهای مختلف و تمام مقامات قضایی و اجرایی ایالات متحده و ایالتهای مختلف با ادای سوگند یا اعلام رسمی موظف می شوند از قانون اساسی حمایت نمایند، اما هیچ آزمون مذهبی به عنوان شرط لازم برای واگذاری سمت رسمی یا غیرانتفاعی در ایالت متحده وجود ندارد.
اصل هفتم
تصویب قانون اساسی از سوی مجامع نه ایالت، این قانون را بین ایالتهایی که آن را تصویب می نمایند لازمالاجرا می نماید.
ادامه مطلب در بخش چهارم